بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي العراق في سنة 2014 وإحكام سيطرته على عديد من المحافظات الشمالية والغربية منه، ظهرت أزمة جديدة في البلد ألا وهي أزمة النزوح الجماعي. فقد نزحت آلاف العوائل من سكنة تلك المحافظات سعياً إلى النجاة بأنفسهم وأهليهم إلى المناطق الوسطى والجنوبية من العراق وخصوصاً إلى محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والحلة. وقد تفاقمت الأزمة أكثر فأكثر نتيجة التدهور الأمني والاقتصادي للبلد. لذا، كان لا بد لمؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها الإنساني وتحمل مسؤوليتها الدينية والوطنية تجاه تلك العوائل. وكان في طليعة تلك المؤسسات مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية التي حملت على عاتقها هذا الملف إلى جانب ملف الأيتام الذي عملت به منذ عام 2006.
أصدرت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) توجيهات إلى المؤسسة تقضي متابعة العوائل النازحة، ورفدهم بالمساعدات المالية والعينية، وتأمين مساكن كريمة لهم بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم. فشرعت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية بعد فتوى سماحته (دام ظله الوارف) باتخاذ تدابير لتأمين احتياجات العوائل النازحة من خلال توزيع المساعدات المختلفة عليهم وفق آلية تُتيح لتلك العوائل تلقي المساعدات بيسر وتحفظ كرامتهم, وقد تنوعت هذه المساعدات وتعددت وفقاً لما يتطلبه العيش الكريم.
أصدرت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) توجيهات إلى المؤسسة تقضي متابعة العوائل النازحة، ورفدهم بالمساعدات المالية والعينية، وتأمين مساكن كريمة لهم بغض النظر عن أعراقهم ومذاهبهم. فشرعت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية بعد فتوى سماحته (دام ظله الوارف) باتخاذ تدابير لتأمين احتياجات العوائل النازحة من خلال توزيع المساعدات المختلفة عليهم وفق آلية تُتيح لتلك العوائل تلقي المساعدات بيسر وتحفظ كرامتهم, وقد تنوعت هذه المساعدات وتعددت وفقاً لما يتطلبه العيش الكريم.
حال صدور فتوى الجهاد الكفائي بادرت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية إلى كفالة يتامى الشهداء من المتطوعين الملبين نداء المرجعية الدينية العليا، وميزت كفالتهم عمن سواهم، وأعطتهم الأولوية في تقديم خدماتها المتعددة المذكورة في ما سبق، تقديرًا وعرفانًا لكل ما قدمه آباؤهم.